خط تولید

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت با بیان اینکه هم اکنون شرکت‌های صنعتی با یک بحران جدی رو به رو هستند، گفت: در چنین وضعیتی موضوع هدفمندی یارانه‌ها نیز مطرح است در حالی که صنعتگران نمی دانند چه زمان، چگونه و چقدر قرار است یارانه به بخش صنعت اختصاص پیدا کند.

محمد حسین فلاح در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: طی ۷ ماه منتهی به آخر سال ۸۸ وضعیت تأمین بودجه‌های عمرانی کشور نامناسب بود و اکثر درآمدها صرف هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی شد به طوری که برای اجرای طرح‌های عمرانی بودجه کافی وجود نداشت.
وی ادامه داد: روش سنتی تزریق بودجه، اجرای طرح‌های عمرانی را با مشکل رو به رو کرده و در مقابل، شرکت‌های صنعتی با کاهش تقاضای تولید مواجه هستند.
وی بروز بحران جهانی را از جمله عوامل رکود در صنعت کشور عنوان کرد و گفت: هر چند مسئولان معتقدند بحران اقتصادی جهان تأثیری در صنعت کشور نداشته اما صنایع کشور به شدت از این موضوع متأثر بوده اند.
وی ادامه داد: مهم‌ترین دلیل این مسئله کاهش خرید نهادهای دولتی از صنعتگران است زیرا درآمد آنها در دوران بروز بحران جهانی کاهش یافته است.
وی افزود: یکی دیگر از دلایل این مسئله، آن است که تجارت خارجی به دلیل ارزان شدن قیمت کالاهای خارجی در پی رکود جهانی در رقابت تندتری با صنایع داخلی قرار گرفته است.
وی توضیح داد: در چنین شرایطی تولیدکنندگان خارجی مواد اولیه مورد نیاز خود را ارزان تهیه می‌کنند و تجار ایرانی ترجیح می‌دهند نسبت به فروش محصول خارجی اقدام کنند.
به گفته فلاح، هم اکنون صنعتگران نمی‌توانند برنامه‌ریزی دقیقی برای تولید خود داشته باشند و در همین حال اگر تولید‌کننده به دلیل پایین بودن تقاضا نتواند محصولش را عرضه کند، دچار مشکل می‌شود.
عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ادامه داد: برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ابتدا باید صنعتگران در حوزه‌های مختلف توجیه شوند تا تولید اقتصادی داشته باشند.
وی با بیان اینکه صنعتگران در مورد هدفمند شدن یارانه‌ها با نوعی سردرگمی روبرو هستند، گفت: این سردرگمی در بودجه نیز وجود دارد و این در حالی است که شرکت‌های صنعتی باید نسبت به عقد قراردادهای جدید اقدام کنند.
فلاح کندی گردش نقدینگی واحدهای صنعتی را از دیگر مشکلات تولید‌کنندگان عنوان کرد و گفت: تاکنون وعده‌های زیادی از سوی مسئولان در مورد تخصیص تسهیلات به صنعتگران داده شده ولی چندان اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: تصمیماتی در مورد استمهال بدهی برخی واحدهای صنعتی اتخاذ شده که چندان مؤثر نخواهد بود زیرا صنعتگری که با انبار محصولات خود رو به رو است و نمی‌تواند آن را به فروش برساند، حتی در صورت برخورداری از فرصت طولانی‌تر نیز نمی‌تواند نسبت به پرداخت بدهی خود با نرخ سود اقدام کند.
وی تأکید کرد: برخورد سیستم بانکی با بدهکاران صنعتی باید نسبت به افرادی که بابت خرید و فروش زمین از بانک تسهیلات گرفته‌اند، متفاوت باشد.
وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد تولید‌کنندگان صنعت ریخته‌گری تولیدات خود را به شرکت‌های دولتی ارائه می‌کنند، گفت: پروژه‌های دولتی متأثر از تصمیمات دولت است و به همین دلیل تغییر در تخصیص بودجه این طرح‌ها، تولید کنندگان را با مشکل رو به رو می‌کند.