خط تولید

پروژه نفرین شده تندر ۹۰در ایران هر روز دست‌خوش تصمیم‌گیری جدیدی می‌شود به گونه‌ای که هنوز تکلیف تجمیع تولید این خودرو در ایران مشخص نشده که طرف فرانسوی از تامین قطعه کنار می‌کشد و این یعنی اما و اگر برای خرید خودرویی که مشتریان آن به امید نظارت طرف فرانسوی و تامین قطعه آن از طرف رنو پارس، بر پدال گاز آن می‌فشردند.
بعد از گذشت ۵ سال از حضور رنو پارس در ایران و تولید پر دردسر تندر در دو خودروسازی ایرانی به یک باره، رنو پارس اعلام کرد که دیگر قطعات این خودرو را تامین نخواهد کرد و این یعنی زنگ خطر برای خودروسازان، قطعه‌سازان و مصرف‌کنندگان چرا که از این پس دیگر خودروسازان دلیل تاخیر تولید خودروی خود را نمی‌توانند بر گردن رنو پارس و مسائل مختلف این شرکت بیاندازند، قطعه‌سازان مجبورند برای این که در سیبل انتقاد مردم و مسوولان قرار نگیرند و خودروسازان عدم تحویل به موقع خودرو خود را به گردن آنها نیندازند به تولید با کیفیت و به موقع قطعات اقدام کنند و در نهایت مصرف‌کنندگان که از این پس تندر را با دلهره سوار شده و آرام‌تر بر پدال‌های آن فشار می‌آورند تا خدایی نکرده اتفاقاتی که گریبان سایر خودروهای داخلی را گرفت گردن تندر را نفشارد.
تا پیش از این رنوپارس همچنان با تاکید بر کیفیت قطعات از استفاده قطعات بی‌کیفیت جلوگیری کرد و حال که رنو پارس از این مقوله کنار خواهد رفت کیفیت قطعات درهاله ابهام قرار خواهد گرفت و این اقدام البته قطعه‌سازان را شوک‌زده کرده است به گونه‌ای که حتی نجفی منش دبیرانجمن قطعه‌سازان با ذکر این نکته که پروژه تندر باعث حیثیت قطعه‌سازان است و واگذاری در این زمان بسیار زودهنگام است، گفت:«من شخصا متاسفم».
به نظر می‌رسد سال شمار و روزشمار حضور تندر درایران همواره با دلهره برای دست اندرکاران صنعتی مواجه بوده است چرا که از ابتدای حضور تندر در ایران مسولان وزارت صنایع و معادن دستخوش زلزله‌های هر روزه با تولید این خودرو بودند، به گونه‌ای که وزیر اسبق وزارت صنایع و معادن که تا چندی قبل از پست وزارت در مجلس از اعضای مرکز پژوهش‌ها بود با نشستن پشت صندلی وزارت به ایرادگیری از قرارداد تندر پرداخت و تندر ۹۰ را که در آن زمان نام ال-۹۰ را یدک می‌کشید مائده آسمانی خواند که باید وزارتخانه با رعایت تمام زوایا که منافع ملی را پوشش دهد و این در حالی بود که وی در زمان حضورش در مجلس این قرارداد را بررسی کرده و ایرادات وارده توسط وزیر قبلی برطرف شده بود.
به این جهت از همان روزهای اول وزارت طهماسبی وزیر صنایع اسبق تندر وارد پیچ و خم‌های بروکراسی اداری ایران شد و اولین ریپ‌های خود را زد تا مسولان خودرویی زمان مناسب را داشته باشند تا خود را با استانداردهای روز دنیا منطبق کنند و بتوانند بعد از ایرادات وزیر به رنو اجازه ندهند از کیفیت و مدیریت خودروسازان ایرادی بگیرند درنهایت پس از وقت‌کشی‌های که از سوی وزیر انجام شد تندر وارد بازار ایران شد و هر چند با تاخیر اما تعدادی از مشتریان که به ذوق سواری بر خودروی فرانسوی ایرانی در لاتاری تندر ثبت نام کرده بودند و مدت مدیدی پشت سد قبولی سواری تندر نشسته بودند در خیابان‌های ایران گاز خورد.
در آن زمان متقاضیان به قدری ذوق‌زده سواری بر خودروی فرانسوی ایرانی بودند که فراموش کردند این خودرو قرار بود به عنوان خودروی ارزان قیمت به دست‌شان برسد و در نهایت مجبورشدند خودروی جایگزین پیکان را بنا به اعلام خودروسازان در مدل‌های مختلف و با قیمت متفاوت دریافت کنند و این در حالی بود که از همان ابتدا هم در تحویل خودرو و هم در خدمات پس از فروش خودروسازان ریپ زدند و حال نیز پس از کنار کشی رنو پارس رسما دیگر باید دست به سینه برای مشکلات دیگر تندر منتظر بمانیم.
چرا که با پا پس کشی رنو خود قطعه‌سازان نیز از گردابی که در آن افتاده‌اند بیم دارند و رسما از این اتفاق اظهار شگفتی می‌کنند، البته میشل کریل مدیرعامل سابق رنوپارس در ایران که به حکم بازنشستگی جای خود را به پیمان کارگر می‌دهد اظهار داشته که این پا پس کشی رنو پارس به معنای بی‌کیفیتی تولید در ایران نخواهد بود و این تصمیم تنها به دلیل ساده‌سازی انجام شده و زیرکانه و با همان دید فرانسوی به خودروسازان گفت که نباید کیفیت را فدا کنند، اما این تغییر یک باره بازهم خاطره کنارکشی پژو در پروژه ۴۰۵ را به ذهن متبادر کرد و بی جهت نیست اگر از این رویداد به عنوان پژویی شدن یاد کرد که خود بر نگرانی بیش از پیش قطعه سازان صحه می‌گذارد.
قطعه‌سازان از این پس باید هم به فکر افزایش تولید باشند و هم حفظ کیفیت چرا که در سال جاری با بازدید مقام معظم رهبری از صنعت خودرو و تاکید ایشان بر ساخت و تولید داخل و همچنین بازدید به اصطلاح سرزده وزیر صنایع از خدمات پس از فروش ایران خودرو که منجر به برکناری تعدادی از مدیران این شرکت شد، موجب شد تا خدمات پس از فروش بیش از پیش مورد توجه و ریزبینی مسولان قرار بگیرد.
البته موضوع کنار کشی رنوپارس طرح جدیدی نبود که کریل به یکباره آن را مطرح کرد چرا که از پیش از عید که قرار شد مشکلات تندر ۹۰ در کارگروهی بررسی شود یکی از پیش فرض‌ها حذف رنو پارس بود و محمدرضا روشنی مقدم رئیس کارگروه تخصصی صنعت خودرو در سازمان گسترش از آن خبر داده بود.
بر این اساس یکی ازدو سناریوی پیشنهادی برای حل مشکلات پروژه تندر ۹۰ کاهش نقش رنو پارس در پروژه تندر بود و بنا به گفته وی یکی از سناریوهای پیشنهادی، بازنگری در مدل کسب و کار موجود بین رنو و طرف‌های ایرانی مطرح بود، در مدل فعلی شرکتی به نام رنو پارس با سرمایه‌گذاری مشترک طرف‌های ایرانی و فرانسوی به منظور تأمین قطعات مجموعه کامل تندر۹۰، تامین قطعات یدکی، صادرات تندر۹۰، ارائه خدمات فنی و نظارت کیفی از سوی شرکت رنو به خودروسازان داخلی تشکیل شده است. در این مدل ارتباط مستقیمی بین خودروسازان داخلی و رنو وجود ندارد بلکه خودروسازان از طریق رنو پارس با شرکت رنو در ارتباط هستند.
بر اساس پیشنهاد مطرح شده در کارگروه، مکانیزم تعیین قیمت فروش قطعات توسط رنو پارس به خودروسازان عوض می‌شود زیرا مکانیزم فعلی براساس قیمت تمام شده قطعه برای رنو پارس با احتساب یک رقم اضافه‌تر به عنوان سود این شرکت شکل گرفته که این مکانیزم باعث انتقال تمام ریسک‌ها به خودروسازان و افزایش مستمر سطح قیمت قطعات می‌شود. به جای این نوع تعیین قیمت باید مکانیزمی تعریف شود که براساس آن، قیمت‌های هدف مشخص و جایگزین مکانیزم فعلی شود.
بنا به گفته روشنی مقدم درحال حاضر قطعات تندر به صورت یک بسته (پک) به خودروسازان تحویل داده می‌شود که براساس پیشنهاد جدید، یک سقف قیمتی برای این بسته تعیین می‌شود تا خودروسازان بتوانند قیمت تمام شده تولید خود را مدیریت کنند. به این جهت بازنگری در مکانیزم قیمت‌گذاری قطعات و تعیین قیمت براساس یک سقف قیمتی مشخص یکی از مهمترین اقدامات در جهت حل مشکل تولید تندر ۹۰ محسوب می‌شود.
این گروه البته معتقدند یکی دیگر از اقدامات کلیدی که باید در چارچوب سناریوی اول صورت گیرد، بازنگری در مدیریت زنجیره ساخت داخل در شرکت رنو پارس است به گونه‌ای که این مدیریت بتواند قطعات را به طور اقتصادی ساخت داخل کند در حال حاضر اکثر قطعاتی که ساخت داخل شده با افزایش قیمت در مقایسه با خرید از خارج رو برو است و در واقع ساخت داخل کردن قطعات، افزایش هزینه‌های تولید را به همراه داشته است. به این ترتیب بازنگری در نقش، وظایف و مسئولیت‌های رنو پارس صورت خواهد گرفت، فعالیت‌های این شرکت تقلیل می‌یابد و رنو پارس بیشتر در حوزه مسائل کیفی و خدمات فنی متمرکز می‌شود.
در آن زمان روشنی مقدم ارتباط مستقیم شرکت‌های خودروساز با رنو را به عنوان یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات پروژه تندر ۹۰ عنوان کرد و گفت: براساس سناریوی پیشنهادی نقش تامین قطعه در داخل و خارج در حوزه شرکت‌های خودرو ساز قرار خواهد گرفت و خودروهایی که توسط ایران خودرو و پارس خودرو بر اساس پلت فرم ایکس ۹۰ تولید می‌شود از یکدیگر متمایز می‌شود.
هر چند که وی به عنوان رییس کارگروه صنعت ایدرو معتقد است که تجربه مناسب خودروسازان داخلی در اقتصادی کردن ساخت داخل و مدیریت زنجیره تامین، نقش مدیریت زنجیره تامین داخلی و تامین قطعه از داخل و خارج کشور به خودروسازان داخلی سپرده می‌شود اما واقعیت این است که واسپری به خودروسازان یعنی خداحافظی با کیفیت.
این چیزی است که هم خود خودروسازان و هم قطعه سازان به آن واقف هستند چرا که همواره این کیفیت بوده است که در لابه‌لای داد و ستد قطعه‌ساز وخودروساز به باد سپرده شده است چرا که تجربه کشور ما نشان داده است که اصولا امکان ساخت بعضی از قطعات در داخل وجود ندارد و یا ساخت آنها در داخل توجیه اقتصادی چه از نظر کمی و چه کیفی ندارد. بر هیچ کس پوشیده نیست که اگر خود را صاحب دانش و تکنولوژی می‌دانیم اما هنوز هم دانش فنی هیچ خودرویی به طور کامل به ما ارائه نشده است و ایران صاحب دانش فنی کافی برای ساخت و طراحی قطعات خودرو نبوده و تنها اطلاعاتی در حد تولید قطعات داریم و وجود شرکت‌های مختلف خارجی برای تولید خودرو و عدم تحقق وعده‌های مختلف خودرویی خود صحت عدم خودروساز بودن ایران را تائید می‌کند چرا که بررسی تاریخچه هر نوع خودرویی که به ظاهر و با نام داخلی در ایران تولید می‌شود خود مبین این است که در نهایت یک شرکت خارجی بر کیفیت ور وند ساخت آن نظارت دارد.
برای مثال ما دانش فنی تولید صفر تا صد تندر ۹۰ را در کشور نداریم و برای تولید خودرو در کشور اگر قطع وابستگی صورت گیرد کیفیت متزلزل شده و صنعت خودرو کشور ضربه خواهد خورد. در حال حاضر لزوم یک بازنگری جامع احساس می‌شود چرا که قطع وابستگی لزوما منجر به ارتقاء کیفیت نخواهد شد و ضمنا توجیه اقتصادی نیز نخواهد داشت.
گزارش : نرگس رسولی (ایلنا)