خط تولید

پاسکال لامی، دبیرکل سازمان تجارت جهانی در سخنرانی اخیر خود در مرکز سیاست اروپا از کاهش ۱۲درصدی حجم تجارت جهان طی سال ۲۰۰۹ خبر داد. این سازمان برآورد خود از کاهش حجم تجارت جهان را که قبلا ۱۰درصد بود افزایش داده است اما به سبب ابهام‌هایی که درباره افق وضعیت اقتصاد جهان وجود دارد، این سازمان دیدگاهی درباره میزان رشد تجارت در سال‌جاری ارائه نکرده است. لامی در بخشی از سخنان خود گفت: «تجارت جهانی یکی از قربانیان رکود اقتصادی و بحران مالی جهان بوده است و میزان رشد آن در سال جاری مشخص نیست. دورانی که در آن به‌سر می‌بریم، دورانی دشوار است. اکنون می‌دانیم که رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۹ منفی بوده و تخمین زده می‌شود که این رشد ۲٫۲ – درصد بوده است. از سوی دیگر نرخ بیکاری در اکثر کشورها به بالاترین میزان طی چند سال گذشته رسیده است. سازمان بین‌المللی کار تخمین زده که در حال حاضر ۲۰۰ میلیون نفر در جهان بیکار هستند. تاثیر منفی بحران مالی بر اقتصاد جهان در زمینه تولید و اشتغال غیرقابل انکار است. میزان کاهش حجم تجارت جهانی بالاترین حد طی شش‌دهه گذشته است. این کاهش حاصل افول تقاضا در اکثر اقتصادهای توسعه یافته و بزرگ جهان بوده و متخصصان معتقدند کاهش شدید تامین مالی فعالیت‌های تجاری نیز در این زمینه موثر بوده است.
در برخی موارد افزایش تعرفه‌های تجاری و نیز یارانه‌هایی که دولت‌ها برای مصرف کالاهای داخلی پرداخت می‌کنند از حجم تجارت جهانی کاسته است.
سال گذشته را با فروپاشی تجارت جهانی آغاز کردیم. همزمان با این روند، حمایت‌گرایی در برخی کشورها شدت گرفت. در اکثر اقتصادهای توسعه‌یافته از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا، طرح‌های تحرک اقتصادی تاثیر بزرگی در جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع داشته است اما کاهش کمک‌های دولتی به اقتصادها خطرات بزرگی در پی خواهد داشت. اما دولت‌ها در اقتصادهای توسعه‌یافته به سبب بدهی‌های عظیم و نیز کسری بودجه چاره‌ای جز کاستن از هزینه‌های خود و افزایش مالیات‌ها ندارند. بدین ترتیب اقتصادهای یاد شده به منابع جدیدی برای ایجاد تحرک در اقتصاد خود نیازمند هستند که صادرات و رشد تجارت یکی از مهم‌ترین این منابع است. رشد حجم تجارت به رونق اقتصادی و نیز ایجاد فرصت‌های شغلی منجر خواهد شد. در بلندمدت رشد اقتصادی حاصل پیشرفت فناوری و کیفیت نهادهای داخلی در هر کشور است و تجارت در این چارچوب نقشی بسیار مهم دارد.
نخست آنکه تجارت با افزایش انگیزه‌ها برای نوآوری و تسهیل انتقال فناوری زمینه را برای پیشرفت فناوری فراهم می‌کند. دوم آنکه اصلاح ساختارهای تجاری مستقیما باعث افزایش کیفیت عملکرد نهادهای داخلی در کشورها می‌شود. در بعدی وسیع‌تر، رشد تجارت باعث افزایش درآمدها و تولید و در نتیجه رونق اقتصادها خواهد شد. تردیدی وجود ندارد که به‌طور طبیعی افزایش درآمدها به رشد فرصت‌های شغلی منجر می‌شود زیرا نه‌تنها توان مصرف را افزایش می‌دهد بلکه دیدگاه مصرف‌کنندگان را نسبت به افق وضعیت اقتصادی مثبت می‌کند. در سال ۲۰۰۸، ۲۲درصد کل اشتغال در آلمان به صادرات وابسته بود. به‌طور مشابه در ایالات متحده از هر ۱۰ شغل در بخش تولید، دوشغل به صادرات کالاهای صنعتی وابسته بود. همچنین تعداد زیادی از شغل‌ها به بخش واردات تجارت وابسته هستند. تخمین‌های اولیه نشان می‌دهد ۴۰ میلیون شغل جدید در چین امسال به صادرات وابسته هستند. بدین ترتیب دولت‌ها در برنامه‌ریزی‌های کلان خود در حوزه ایجاد شغل باید همزمان با سرمایه‌گذاری داخلی به تسهیل فعالیت‌های تجاری به‌ویژه صادرات فکر کنند.

منبع: تهران امروز