رشد کند تقاضای نفت طی ماههای آتی
سه شنبه, اسفند ۴, ۱۳۸۸ ۱۶:۳۰سازمان کشورهای صادرکننده نفت، «اوپک» در تازهترین گزارش خود از بازار نفت و اقتصاد جهان به کاهش تقاضا برای نفت طی ماههای آینده بهعنوان مهمترین روند در بازار انرژی اشاره کرده است. در این گزارش میخوانیم:
قیمت نفت خام برای سومین هفته پیدرپی کاهش یافته و به حدود ۷۲ دلار در هر بشکه رسیده است. قیمت هر بشکه نفت در اوایل ماه ژانویه به ۸۳ دلار رسیده بود. قیمتها طی هفته گذشته به سبب انتشار اخبار مختلف منفی درباره روند بهبود اوضاع اقتصاد جهان بهویژه برخی کشورهای اروپایی افتوخیز زیادی داشته است. به علت ظهور نشانههای ضعف در اقتصاد اروپا، ارزش یورو در برابر دلار کاهش یافت. از سوی دیگر نگرانیها درباره سرعت بهبود اوضاع اقتصادی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی قیمت نفت کاهش یافته است. البته کارشناسان معتقدند سیاستهای جدید مالی دولت چین و رشد بدهیهای دولتی در برخی کشورهای اروپایی نیز در کاهش بهای نفت موثر بوده است. بازار نسبت به کاهش تقاضا برای نفت که در اثر این تحولات رخ خواهد داد، واکنش نشان داده است. این یک واقعیت است که اکثر اقتصادهای دچار رکود جهان در نیمه دوم سال ۲۰۰۹ از رکود خارج شدند و آمارها نشان میدهد تولید صنعتی در اکثر کشورها رو به رشد است اما درباره استحکام روند بهبود شرایط اقتصادی مناطق مختلف جهان در سالجاری هیچ قطعیتی وجود ندارد. نهادهای بینالمللی پیشبینی کردهاند که رشد اقتصادی در بیشتر کشورهای غیر عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی مشاهده خواهد شد و انتظار میرود این رشد حدود پنج تا شش درصد باشد. بیشترین نرخ رشد در اقتصاد چین با ۹ درصد مشاهده میشود.
پیشبینی میشود امسال رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بهطور متوسط دو درصد باشد. نکته نگرانکننده این است که رشد اقتصادی در این کشورها بهطور عمده حاصل حمایتهای دولتی است و به سبب رشد بدهیهای دولتی در این کشورها، امکان ادامه حمایت از اقتصادها برای این کشورها وجود ندارد.
مبحث بعدی ناهماهنگی موجود بین سیاستهای خروج از حمایت از اقتصاد در کشورهای مختلف جهان است. در صورتی که این عدم هماهنگی از میان نرود، خطر بروز عدم توازن را در حوزههای مختلف اقتصاد و تجارت جهان بهوجود خواهد آورد و این عاملی برای ظهور ریسکهای جدید در صحنه اقتصاد جهان خواهد بود.
البته تاثیر مستقیم این ریسکها عمدتا در اقتصادهای توسعهیافته مشاهده خواهد شد. در حال حاضر وخیم شدن وضعیت مالی کشورها یکی از مهمترین عوامل محدودکننده برای حمایت مالی دولتها از بازار کار و نیز سرمایهگذاری جهت کمک به رشد اقتصادی است. این عامل اکنون در اکثر کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی وجود دارد. در بلوک یورو، تعدادی از ۱۶ عضو این بلوک به شدت مقروض هستند و این امر باعث کاهش هزینههای دولتها و افزایش مالیاتها خواهد شد و هر دو مورد زمینه کاهش رشد اقتصادی و افول تقاضا برای نفت را فراهم خواهد کرد.
در اقتصادهای نوظهور نیز رشد بسیار بالای اقتصادی خطر تشکیل حبابها را در برخی بخشها پدید آورده و دولتها برای جلوگیری از این امر تدابیری اتخاذ کردهاند تا از رشد اقتصادی بکاهند. در چین که بارزترین نمونه اقتصادهای نوظهور در معرض خطر تشکیل حبابهای قیمت بوده، دولت از حجم وامدهی بانکها کاسته است. پیشبینی میشود دولت چین نرخهای بهره را نیز افزایش دهد تا از حجم نقدینگی در اقتصاد بکاهد. این اقدامات که بدون شک از نرخ رشد اقتصاد چین خواهد کاست باعث شده هم در این کشور و هم در بازارهای مالی جهان شاخصها تا اندازهای کاهش یابند. از آنجا که اقتصاد چین، عامل خروج اقتصاد آسیا و جهان از رکود محسوب میشود، تحولات در آن بر بسیاری از حوزههای اقتصادی جهان تاثیر میگذارد. در این میان کارشناسان معتقدند سرعت روند بهبود شرایط اقتصادی در ایالات متحده که بزرگترین مصرفکننده نفت جهان است،
بر تقاضا و قیمت نفت تاثیری بزرگ دارد. در این کشور، سیاستهای دولت در حوزه حمایت از اقتصاد و جلب اعتماد مصرفکنندگان و شرکتها عوامل اصلی موثر بر سرعت بهبود شرایط اقتصادی هستند. اکنون دولت آمریکا با خیل عظیم بیکاران مواجه است و برای جبران ۸٫۴ میلیون شغلی که از آغاز رکود اقتصادی و بحران مالی در این کشور از میان رفته، راهی طولانی پیش روی دولت باراک اوباما قرار دارد.
سال گذشته رشد بالای اقتصادی چین حاصل
۵۷۰ میلیارد دلار نقدینگی تزریق شده دولت به اقتصاد این کشور بود که با افزایش رشد اقتصادی و تقاضا برای نفت، قیمت نفت را در بازارهای جهانی تا حدی بالا نگه داشت. امسال پیشبینی میشود تقاضا برای نفت با ۴٫۵ درصد افزایش مواجه شود.
با این حال دولت چین قصد دارد طی پنج سال آینده
به روشهای مختلف از مصرف انرژی این کشور بکاهد و از آنجا که چین از بزرگترین مصرفکنندگان نفت است چنین سیاستهایی باعث بهوجود آمدن عدم قطعیت در تقاضای نفت خواهد شد. از سوی دیگر، رشد کمتر از حد انتظار اقتصاد جهان میتواند بر میزان صادرات چین تاثیر منفی گذاشته و تقاضای این کشور برای نفت را کاهش دهد.
سیاستهایی که چین برای کاستن از رشد اقتصادی اتخاذ کرده و خواهد کرد نیز بر تقاضای نفت آن موثر خواهد بود اما برخی از کارشناسان نیز معتقدند نشانههایی نظیر رشد بالای فروش خودرو در چین وجود دارد که حاکی است مصرف نفت این کشور
به سرعت کاهش نخواهد یافت.
با توجه به تاثیر قابل ملاحظه ایالات متحده و چین در رشد اقتصادی و تقاضای نفت جهان، وضعیت آتی این دو کشور همچنان تاثیر بسیار بالایی بر اقتصاد جهان و بازار نفت خواهد داشت. به این ترتیب تحولات آتی در صحنه اقتصاد جهان بهویژه شرایط اقتصادی دو کشور یادشده باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.
تقاضای نفت در سال ۲۰۱۰
روند کند بهبود اوضاع اقتصاد جهان در سال۲۰۱۰ فشارهای کاهشی بر تقاضای نفت وارد خواهد کرد در نتیجه نمیتوان با قطعیت نسبت به میزان رشد تقاضا و نیز قیمتها اظهارنظر کرد با این حال تقاضا در سالجاری نسبت به سال گذشته بدون شک رشد خواهد کرد.
پس از انتشار اخبار مربوط به سیاستهای جدید انرژی در چین، رشد شدید بدهیهای دولتی در اروپا و تداوم نرخ بالای بیکاری در آمریکا، خوشبینیها نسبت
به سرعت بالای بهبود اقتصاد جهان در سالجاری تا اندازه زیادی از میان رفت. اکنون این پرسش مطرح است که آیا در آینده رویدادهایی مشابه آنچه گفته شد بر رشد اقتصاد جهان تاثیر خواهد گذاشت یا نه؟ اما در میان تمام این ابهامها تردیدی وجود ندارد که در سالجاری رشد تقاضای جهانی نفت حاصل رشد مصرف در کشورهای غیرعضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است.
پیشبینی میشود مصرف روزانه نفت جهان در سالجاری ۸۵٫۱ میلیون بشکه باشد. رشد تقاضا در کشورهای صنعتی عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بسیار اندک و قابل چشمپوشی است. برای مثال در اروپا، تقاضای نفت در چهار کشور بزرگ مصرفکننده این ماده امسال ۰٫۲ درصد کاهش خواهد یافت. تقاضا برای نفت تولید شده از سوی اعضای اوپک در سال ۲۰۰۹، ۲۸٫۸ میلیون بشکه در روز بود که نسبت به سال ۲۰۰۸، ۲٫۲ میلیون بشکه در روز کمتر بود. پیشبینی میشود در سال ۲۰۱۰ متوسط تقاضا
در سطح ۲۸٫۸ میلیون بشکه در روز باشد که نسبت به سال قبل تغییری در آن مشاهده نخواهد شد. در مجموع باید گفت رویدادهایی که طی ماههای آینده در صحنه اقتصاد جهان مشاهده میشود و نیز سیاستهایی که دولتها برای غلبه بر مشکلات اقتصادی خود اتخاذ میکنند، مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تقاضا و قیمت جهانی نفت خواهد بود. دوران حاضر، دوران پس از بحرانی بزرگ است و طبیعی است افتوخیزهایی در بازارهای مختلف از جمله بازار نفت مشاهده شود.
منبع: روزنامه تهران امروز
