خط تولید

معاون وزیر بازرگانی از اجرای طرح اعطای گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کننده به واحدهای صنفی خبر داد و گفت: این طرح در سال آینده اجرا خواهد شد.

مهر: محمدعلی ضیغمی در اولین همایش آموزشی اصناف با محوریت هدفمند کردن یارانه ها در جزیره کیش گفت: طرح اعطای گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کننده سال آینده برای واحدهای صنفی اجرا می شود که این امر می تواند در مورد واحدهای صنفی موجب افزایش ارتباط و تعامل با مصرف کنندگان شود.

معاون وزیر بازرگانی افزود: پیشنهاد وزارت بازرگانی این است که کارگروهی با حضور متخصصان و کارشنان اصناف و وزارت بازرگانی ، صنایع تولیدی را که ممکن است بر اثر اجرای قانون حمایت از مصرف کننده نیازمند حمایت باشند شناسایی کرده و پایان اسفند ماه نتایج بررسی ها را اعلام نماید.

وی تصریح کرد: وزارت بازرگانی برای اجرای طرح تحول اقتصادی بسته های سیاستی متفاوتی را تدوین کرده که یکی از آنها بسته سیاستی بازرسی و نظارت به عنوان پشتیبان طرح تحول اقتصادی است.

به گفته ضیغمی واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی باعث افزایش قیمت برخی کالا و خدمات می شود اما تلاش وزارت بازرگانی این است که بحث قیمت را که یکی از نشانه های اقتصاد به شمار می رود واقعی کند. در این شرایط مدیریت، نظارت و کنترل یاری رسان اجرای موفق طرح اند.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها یکسری تقاضای کاذب برای برخی کالاها به‌وجود آید که بر این اساس، تلاش وزارت بازرگانی کنترل و جلوگیری از تغییرات غیرمنطقی قیمت کالاها است.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تاکید کرد: سیاست کمیسیون نظارت و بازرسی مداخله حداقلی در بازار است و این کمیسیون قصد دارد با حضور جدی در عرصه بازار تمهیداتی را بیندیشد که سازو کار بازار خود را نشان دهد.

ضیغمی گفت: در این راستا نظارت بر بازرسی  اولویت دارد و باید شفافیت بازار را دنبال کند این در حالی است که قانون هدفمند کردن یارانه ها یک قانون بی نظیر در عرصه اقتصاد کشور بشمار می رود و باید برای اجرای موفق آن برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به وجود نگرانی‌هایی برای سبد مصرفی خانوارها بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها میان دولت و مسئولان تصریح کرد: باید بر حوزه تامین و توزیع تلاش شود که امکانات لازم در سطح بازار در اختیار مردم قرار گیرد و کنترل وضعیت به نحوی صورت گیرد  قیمت ها از چارچوب منطقی و قانونی خارج نشود.

ضیغمی اظهار داشت: موفقیت بنگاههایی که در بازار فعالیت می کنند منوط به میزان توجه به مشتریان است بنابراین در ایام پرمصرف باید تلاش شود بیشترین تسهیلات برای مشتریان ایجاد شود. لذا اگر بخواهیم موفقیت بیشتری در این عرصه داشته باشیم باید حمایت از حقوق مشتریان را مبنای عمل قرار دهیم.

وی گفت: برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، قیمت دستوری مبنای عمل نیست و باید فعالیتهای پیشگیرانه را گسترش داد.

وی خاطرنشان کرد: هفته های گذشته که با تغییر در قیمت برخی کالاها مواجه بودیم باید از قبل برای آن برنامه ریزی و از وقوع آن جلوگیری می کردیم.