اعتماد مصرفکنندگان، کلید رونق اقتصادهای توسعهیافته
یکشنبه, اسفند ۹, ۱۳۸۸ ۱۶:۱۹با آغاز سال جدید میلادی بسیاری از اقتصادهای غربی که دچار رکود اقتصادی و بحران مالی شده بودند در گزارشهای خود از خروج از بحران خبر دادند. بحرانی که این کشورها و کل جهان را درگیر کرده بود عمیقترین و گستردهترین بحران و رکود طی شش دهه گذشته محسوب میشود. در حال حاضر اقتصادهای نوظهور در روند بهبود پیشتاز هستند و تفاوتهای بزرگی در نرخ رشد اقتصادی آنها و کشورهای غربی دیده میشود. عدمتوازنها اکنون نهتنها در رشد اقتصادی بلکه در حجم تجارت، کسری یا مازاد تجاری، سیاستهای حمایتی و ارزی و… وجود دارد و به همین دلیل دیدگاههای مختلفی درباره چشمانداز اقتصاد جهان در سالجاری مطرح شده است. موسسه یورومانیتور در گزارش جدید خود به پنج پرسش در همین زمینه پاسخ داده است. در ادامه به این پرسشها و پاسخها اشاره میکنیم.
نشانههای بهبود اوضاع اقتصاد جهان کدامها هستند؟
بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته و نوظهور در نیمه دوم سال ۲۰۰۹ از رکود خارج شدند و رشد اقتصادیشان مثبت شد اما بریتانیا آخرین کشور عضو گروه هفت بود که از رکود خارج شد. صندوق بینالمللی پول تخمین زده که رشد اقتصادی جهان در سالجاری ۳٫۹ درصد خواهد بود. رشد واقعی تولید ناخالص جهان در سال ۲۰۰۹ حدود ۰٫۸ درصد کاهش یافت که از ۱٫۱ درصد پیشبینی شده کمتر بود. با این حال از لحاظ نرخ رشد اقتصادی، تفاوتهای معناداری بین کشورهای توسعهیافته، در حال توسعه و نوظهور وجود دارد. در کشورهای توسعهیافته امسال اقتصادها بهطور متوسط رشدی
۲٫۱ درصدی خواهند داشت اما در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور رشد اقتصادی حدود شش درصد خواهد بود. کارشناسان میگویند رکودهایی که پس از بحرانهای مالی رخ میدهند عمیقتر و طولانیتر از دیگر انواع رکودها هستند. تقریبا تمام کشورها برای کاهش تبعات سخت بحران مالی و رکود اقتصادی مجموعهای از تدابیر را اتخاذ کردند که تزریق صدها میلیارددلار پول به اقتصاد، کاهش نرخهای بهره بانکی، تسهیل اعطای وام، کمک به نجات بانکها و شرکتها از ورشکستگی جزو این تدابیر بودهاند. این تدابیر امسال هم ادامه پیدا خواهند کرد اما اواسط سال جاری برنامه کمک به اقتصاد در اکثر اقتصادهای توسعهیافته پایان خواهد یافت. طی چند ماه اخیر بازارهای مواد خام نیز رونق نسبی پیدا کردند و علت اصلی این رونق، رشد تقاضا در اقتصادهای نوظهور است. قیمت نفت خام و فلزات و محصولات کشاورزی افزایش یافته اما به باور کارشناسان رشد قیمتها طی ماههای آتی کند خواهد شد.
کدام مناطق سریعترین رشد و بهبود اقتصادی را خواهند داشت؟
آمارها و پیشبینیها نشان میدهد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه با رشد اقتصادی شش درصد در سالجاری، پیشتاز روند بهبود اوضاع اقتصادی در بین کشورهای جهان خواهند بود. رشد متوسط آنها در سال گذشته ۲٫۱ درصد بود اما حتی در این مناطق نیز تمام اقتصادها رشد یکسانی نخواهند داشت. در آسیا، اقتصادهای در حال توسعه رشد بالای هشت درصد را در سالجاری تجربه خواهند کرد. در آفریقا متوسط رشد اقتصادی حدود ۴٫۳ درصد و در کشورهای مستقل مشترکالمنافع این نرخ ۳٫۸ درصد خواهد بود. در آسیا چین و هند که اقتصادهای نوظهور محسوب میشوند امسال رشدی ۹٫۱ و ۷٫۳ درصدی خواهند داشت. در روسیه رشد اقتصادی سالجاری حدود چهار درصد خواهد بود. در آمریکایلاتین نیز پیشبینی میشود که متوسط رشد اقتصادی حدود ۳٫۵ درصد باشد. اگر قیمت موادخام به رشد خود ادامه دهد این امر برای اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور واردکننده مواد خام مانعی برابر رشد اقتصادی محسوب میشود.
آیا مناطقی در جهان هستند که امسال نیز دچار مشکلات عمیق اقتصادی باشند؟
تقریبا تمام نهادهای بینالمللی معتقدند امسال اقتصادهای توسعهیافته با مشکلات بزرگ مواجه خواهند بود. سال پیش رشد اقتصادی آنها ۳٫۲ درصد کاهش یافت و امسال رشدی ۲٫۱ درصدی در این کشورها مشاهده خواهد شد. در بلوک یورو تعدادی از ۱۶کشور عضو این بلوک دچار بدهیهای عظیم دولتی، کسری بودجه و نرخ بالای بیکاری هستند. در سالجاری متوسط رشد اقتصادی این کشورها ۱٫۱درصد خواهد بود. اسپانیا، ایرلند و یونان بیشترین مشکلات را در سالجاری خواهند داشت. رونق اقتصادی اسپانیا که حاصل رشد و رونق بخش ساختوساز این کشور بود از میان رفته و این کشور اکنون با مشکلاتی نظیر نرخ بالای بیکاری و قیمتهای بالا مواجه است. یونان و ایرلند نیز دچار کسری بودجه عظیم هستند.
در شرق اروپا نیز نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین خواهد بود. کاهش حجم سرمایهگذاری خارجی و بدهیهای دولتی موانع رشد اقتصادی این کشورها هستند. در کشورهای با سطح درآمدی کمخطر، افزایش فقر نیز وجود دارد. در کشورهای آمریکایلاتین، رشد تقاضا در آمریکا تاثیری بسیار مثبت دارد اما هرگونه کاهش تقاضا در ایالاتمتحده یا کندشدن روند رشد اقتصادی باعث افول رشد اقتصادی این کشورها خواهد شد.
چه ریسکهایی روند بهبود شرایط اقتصادی جهان را تهدید میکند؟
در سال ۲۰۱۰ تعدادی ریسک جدی، روند بهبود شرایط اقتصادی را تهدید خواهد کرد. یکی از مهمترین این ریسکها، اتمام زودهنگام برنامه تحرک اقتصادی است که دولتهای غربی و نیز اقتصادهای نوظهور برای مقابله با تبعات بحران آغاز کرده بودند. تعدادی از اقتصاددانها معتقدند رشد کنونی اقتصادی اقتصادهای توسعهیافته عمدتا حاصل کمکهای دولتی است و اگر این کمکها متوقف شوند نهتنها نرخ رشد اقتصادی کند خواهد شد بلکه در فرآیند ایجاد شغل و مبارزه با بیکاری نیز موانعی بهوجود خواهد آمد. ریسک دیگر، تشکیل حبابهای قیمت در بخشهای مختلف اقتصادهای نوظهور است. رشد اقتصادی بالا در این کشورها، ورود سرمایهگذاری خارجی و نیز تدابیری که سال قبل برای رونق اقتصادی در این کشورها اتخاذ شد از عوامل مهم تشکیل حباب در این اقتصادها هستند. ریسک بعدی بدهیهای عظیم دولتی و کسری بودجه در اقتصادهای توسعهیافته است. اکنون به سبب این وضعیت، دولتها توان سرمایهگذاری برای ایجاد شغل ندارند و روند بهبود شرایط اقتصادی در این کشورها بسیار کند و ناکافی است. هرگونه افزایش نرخ مالیات یا کاهش هزینههای دولت به افول توان مصرف و استاندارد زندگی در این کشورها و درنهایت تعمیق رکود اقتصادی منجر خواهد شد. ازنظر اقتصاددانها، دولتها باید در جهت افزایش اعتماد مصرفکنندگان و شرکتها اقدامات موثری را انجام دهند یا چرخهای اقتصاد به گردش درآید در غیر این صورت چشمانداز مثبتی را نمیتوان برای این اقتصادها ترسیم کرد. همچنین اگر قیمت مواد خام افزایش یابد فشارهای تورمی شدت پیدا خواهد کرد. این روند بهویژه در کشورهای واردکننده موادخام مشاهده خواهد شد. این عامل میتواند به کاهش مصرف مردم منجر شود. اما بزرگترین ریسک برای اقتصاد جهان تداوم موارد عدمتوازن است. اقتصادهای نوظهور باید بر مصرف داخلی خود بیفزایند زیرا آمریکا دیگر نمیتواند بزرگترین بازار مصرف جهان باشد اما حرکت در این مسیر به وجود زمینههای متعددی نیاز دارد و روندی زمانبر محسوب میشود.
وضعیت مصرف در سالجاری چگونه خواهد بود؟
نرخ بالای بیکاری یکی از بزرگترین ریسکها برای روند بهبود شرایط اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۰ خواهد بود. بیشترین رشد بیکاری طی چند دهه اخیر در کشورهای توسعهیافته عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی دیده شده است. تنها در ایالاتمتحده طی دو سال اخیر بیش از ۸٫۴ میلیون شغل حذف شده است. در حال حاضر در دهها ایالت آمریکا نرخ بیکاری بالای ۱۰ درصد است و در بهترین حالت امسال نرخ بیکاری ایالاتمتحده به
۹٫۴ درصد خواهد رسید. پیشبینی میشود در سالجاری میزان اعتماد مصرفکنندگان و نیز مصرف آنها همچنان پایین باقی بماند. این امر مشکلات بزرگی را برای روند بهبود شرایط اقتصادی بهوجود خواهد آورد. بیشترین امیدواری به افزایش مصرف در اقتصادهای توسعهیافته و نوظهور است. افزایش توان مالی خانوارها در این اقتصادها از پیش مصرف را در این کشورها افزایش داده است.
ایجاد اعتماد در مصرفکنندگان برای مصرف و در شرکتها برای سرمایهگذاری و استخدام نیروی کار جدید روندی بسیار زمانبر است.
منبع: روزنامه تهران امروز
