آسیا، پیشتاز روند بهبود شرایط اقتصادی جهان
جمعه, اسفند ۱۴, ۱۳۸۸ ۱۵:۵۲در حالی که رکود اقتصادی در آمریکا آغاز شد و هنوز هم این کشور از تبعات آن رنج میبرد، روند بهبود و رونق اقتصادی در آسیا رخ داده و کشورهای این قاره شاهد رشد بالای اقتصادی هستند. طی هفته گذشته اخبار متعددی درباره وضعیت اقتصادی این کشورها در رسانههای جهان منتشر شد. مشاهده میشود که بین وضعیت اقتصادی در غرب و آسیا تفاوت قابلملاحظهای وجود دارد: این هفته تایلند اعلام کرده که اقتصاد این کشور در سهماهه چهارم سال گذشته رشد سالانه ۱۵٫۳ درصد داشته است. این رقم در مورد تایوان ۱۸ درصد بوده است. این در حالی است که اقتصاد آلمان در سه ماهه چهارم سال قبل اصلا رشد نکرده و تنها دلیل کاهش نیافتن رشد اقتصادی این کشور موفقیت بخش صنعت در افزایش صادرات به اقتصادهای پررونق جهان بود. اقتصاددانهای صندوق بینالمللی پول میگویند رکود تقریبا در اکثر کشورهای جهان رخ داد اما روند مستحکم بهبود تنها در اقتصادهای آسیایی مشاهده میشود.
اگر نگاهی گذرا به روند اقتصادها در جهان بیندازیم، میبینیم که اقتصادهای توسعهیافته از جمله آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپایی هنوز به حالت سلامت خود بازنگشتهاند البته اقتصاد ایالاتمتحده در مقایسه با دیگر اقتصادهای ثروتمند وضعیت بهتری دارد. این امر حاصل ترکیبی از کمک دولت به اقتصاد و نیز تمایل شرکتها به افزودن موجودی انبار بوده است اما طبق معیارهای متعارف، روند بهبود اقتصاد این کشور هنوز بسیار کند است. مصرفکنندگان آمریکایی که هر روز خبری جدید از وضعیت اقتصادی کشورشان میشنوند و افق برایشان مبهم است، مصرف نمیکنند. کارفرماها تمایلی به استخدام نیروی کار ندارند و دولت نمیتواند یا نمیخواهد برنامه جدیدی برای تحرک اقتصاد اجرا کند. کارشناسان اقتصادی دولت آمریکا معتقدند در اواسط سالجاری تولید ناخالص داخلی و میزان تولید کالا و خدمات به میزان قبل از رکود بازخواهد گشت.
اروپا
این در حالی است که در ژاپن و کشورهای اروپایی تنها در سال ۲۰۱۲ تولید ناخالص داخلی و فعالیتهای اقتصادی به حد قبل از رکود بازخواهد گشت. اروپا هنوز بسیار پر مشکل بهنظر میرسد. رکود اقتصادی در این قاره عمیقتر و میزان کمکهای دولتی به اقتصاد کمتر از ایالاتمتحده و چین بود. شرکتهای اروپایی بیش از شرکتهای آمریکایی به بانکها وابسته هستند. در این قاره شرکتها مجبور نشدهاند با شفافیت زیانهای خود را اعلام کنند و همین امر باعث شده بسیاری از نقاط ضعف پنهان باقی بماند اما اکنون اقتصادهای ورشکسته اروپا یعنی آنهایی که بسیار بیش از حد توان خود به استقراض پرداختهاند، مجبورند آشکارا به توصیف وضعیت خود پرداخته و تدابیری سختگیرانه برای حل مشکلات عمیق اقتصادی خود اتخاذ کنند. در حال حاضر اسپانیا، ایرلند، پرتغال و یونان در بنبست قرار گرفتهاند. از آنجا که این اقتصادها، ارزی واحد بهنام یورو دارند، تعیین نرخ بهره در این اقتصادها به بانک مرکزی اروپا سپرده شده است و این کشورها نمیتوانند طوری نرخهای بهره را تعیین کنند که از ارزش پول ملیشان کاسته شود و صادرات افزایش یابد.
تنها گزینههای پیشروی اقتصادهای یادشده بسیار دشوار و دردناک هستند: بودجه دولتها باید کاهش یابد، سطح دستمزدها باید پایین بیاید تا هم از بدهیهای دولتی کاسته شود و هم قیمت تمامشده محصولات صادراتی کاهش یابد و این دو اقدام بدون تردید مقاومتهایی را در بین مردم کشورهای یادشده بهوجود خواهد آورد. بریتانیا میتواند از ارزش پوند بکاهد اما همانطور که رئیس بانک مرکزی این کشور گفته، رشد صادرات تنها در صورتی میتواند رکود اقتصادی بریتانیا را از بین ببرد که دیگر کشورهای اروپایی به خرید کالاهای انگلیسی تمایل داشته باشند.
ژاپن
توصیف وضعیت اقتصادی ژاپن دشوارتر است. ژاپن نیز همچون دیگر اقتصادهای صادراتمحور، هنگامی که آمریکا از خرید محصولات صادراتی سر باز زد بهشدت لطمه دید. در سال ۲۰۰۹ در مقایسه با سال ۲۰۰۸، واردات آمریکا از ژاپن کاهش ۳۱ درصدی داشت. اکنون ژاپن از نزدیک بودن به بازار چین بهره میبرد. صادرات ژاپن به چین در ماه ژانویه سالجاری ۸۰ درصد در مقایسه با ماه ژانویه سال قبل بیشتر بود. وضعیت اقتصادی ژاپن در سهماهه چهارم سال گذشته تا حدی امیدوارکننده بود اما دو عامل مهم، روند بهبود وضعیت اقتصادی این کشور را تهدید میکند: کاهش مداوم قیمتها که از مصرف میکاهد و نیز وضعیت دشوار سیاسی.در حال حاضر مهمترین پرسشی که درباره تمام این اقتصادها بهرغم تفاوتهای عظیمشان مطرح است، این است که آیا با قطع کمکهای دولتی به اقتصاد طی چند ماه آینده و نیز حرکت تدریجی بانکهای مرکزی
به سوی افزایش نرخهای بهره، شرکتها و مردم به مصرف خود ادامه خواهند داد و روند بهبود اوضاع اقتصادی ادامه خواهد یافت؟
اقتصادهای نوظهور
یکی از تاثیرگذارترین عوامل بر افق اقتصاد جهان، اقتصادهای نوظهور در آسیا هستند. در حال حاضر نهتنها این اقتصادها در وضعیت خوبی قرار دارند بلکه برعکس اقتصادهای غربی، خطر رشد بالای اقتصادی و تبعات آن، این اقتصادها را تهدید میکند. این یک واقعیت است که آسیا بهتنهایی نمیتواند اقتصاد جهان را به پیش ببرد زیرا اقتصادهای بزرگ آسیایی به صادرات وابسته هستند و این، به آن معناست که آنها نیز منتظرند ببینند رشد مصرف و سرمایهگذاری در غرب چه وقت تحقق خواهد یافت. در این اقتصادها خطر رشد قیمتها و نیز تشکیل حبابها در برخی بخشها وجود دارد و همین امر باعث شده دولت چین تدابیری را برای کاهش رشد اقتصادی بیندیشد. در نتیجه رشد اقتصادی و مصرف در داخل اقتصادهای نوظهور آسیایی نیز محدودیتهای خاص خود را دارد. مصرف در اقتصادهای نوظهور ۳۴ درصد تولید ناخالص جهان را تشکیل میدهد. این رقم برای ایالاتمتحده ۲۷ درصد است. ۲۰ سال پیش این ارقام به ترتیب ۲۳ و ۲۹ درصد بودند. تحلیلگران معتقدند برای سامان یافتن اقتصاد جهان به رشد و بهبود وضعیت اقتصادی تمام کشورها نیاز است.
